خلال العامين الماضيين كانت و ما زالت أخبار الليرة التركية من المواضيع البارزة فيما يخص الشأن التركي ، و لا عجب من ذلك ، فسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في تقلب مستمر و يمكننا القول أنه في انخفاض مستمر . هذا في الحقيقة و إن كان يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب ، إلا أن المخاوف و القلق لا تنفك عن كل أجنبي يود استثمار أمواله في تركيا . المكاسب كبيرة و المخاوف كذلك ، و لنفهم ذلك بشكل أفضل سنأخذ مثال على شراء عقارات في تركيا ، فالمنزل الذي سعره 100 ألف دولار أمريكي كان يساوي 300 ألف ليرة عندما كان سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي 3 ليرات تركية ، اليوم نفس المنزل يساوي 600 ألف ليرة تركية حيث أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي يقارب 6 ليرات تركية ، و بالتالي فالمنزل أصبح سعره أرخص إذا تم تقييمه بالدولار الأمريكي ، و كذلك الحال بالنسبة للمنشآت الكبيرة و الأراضي . إذًا ، فالمستثمر الأجنبي هو المستفيد الأول من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية .
من الواضح سعر الصرف كان مستقرًا منذ عام 2016 حتى الربع الأول من عام 2018 و الزيادة فيه هي الزيادة الطبيعية المتوافقة مع معدلات التضخم ما عدا بعض الاستثناءات التي رافقت أحداث سياسية مثل الإنقلاب العسكري الفاشل و تفجيرات نهاية عام 2016 . و لكن بعد الربع الأول من عام 2018 نشاهد الصعود في سعر الصرف بشكل حاد جدًا و السبب في ذلك كان الخلافات السياسية بين تركيا و أمريكا و مسألة القس المحتجز في ذلك الوقت ، لتعود مرة أخرى للتحسن من جديد بعد إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز . و من جديد تعاود الارتفاع في عام 2019 بسبب الانتخابات المحلية في تركيا و قرار إعادة الانتخابات في مدينة اسطنبول التي تعتبر مدينة المال الأولى في تركيا . و أخيرًا في نهايات شهر ماي تعاود الليرة التركية التحسن من جديد و ذلك بسبب تحسن العلاقات السياسية بين أمريكا و تركيا . بالنظر سريعًا إلى ما كتبنا نلاحظ أن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي مرتبط بشكل كامل بالأوضاع السياسية الداخلية و الخارجية و هذا لا يهم المستثمر الأجنبي بقدر ما يهمه متانة الاقتصاد التركي و هل هو اقتصاد يمكن الاعتماد عليه لتحقيق مكاسب من الاستثمارات أم لا .
من الواضح أن كل من عامي 2017 و 2018 كانا جيدين بالنسبة للاقتصاد التركي و خاصة بعد التهديدات و التباين الكبير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار و منه نستنتج أن اختلاف سعر الليرة التركية لا يدل أبدًا على وضع الاقتصاد التركي بالنسبة للأجانب . لا يمكننا إنكار أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة يؤثر على معيشة المواطن التركي و لكن بالنسبة للمستثمر الأجنبي هذا الارتفاع له أثر إيجابي .
الاقتصاد التركي وكورونا 2020
مع بداية العام 2020 ، شهدت الأسواق المالية التركية تحسنًا طفيفًا في سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الصعبة و خاصةً الدولار ، حيث سجل سعر صرف الليرة التركية في تعاملات أسواق المال 6.96 مقابل الدولار ، بعد أن كان قد سجل سعر صرف تجاوز 7 ليرات مقابل الدولار . و تواصل الليرة التركية تعافيها مقابل الدولار الأمريكي ، حيث قفزت الليرة التركية 1.26% أمام الدولار أثناء التعاملات المالية مع بداية شهر يونيو الحالي ، وسجلت الليرة سعر صرف 6.71 أمام الدولار .
الجدير بالذكر أنه كانت قد واجهت الليرة التركية هجومات شرسة من بعض الأطراف الخارجية ، الأمر الذي أدى إلى تراجعها أمام العملات الصعبة مثل الدولار الذي تخطى سعر صرفه عتبة الـ 7 ليرات تركية في فترة سابقة .
لذلك ، و في مطلع أيار / مايو من العام 2020 ، فرضت تركيا حظرًا على التعامل النقدي مع 3 مصارف أجنبية هي BNP Paribas ( فرنسي ) و Citibank ( أمريكي ) ، و UBS ( سويسري ) ، لأنها لم تفِ بالتزاماتها تجاه المصارف التركية في الوقت المحدد لدفع الاستحقاقات .
و منعت هيئة المصارف التركية هذه المصارف من إجراء معاملات صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة ، في وقت شهدت فيه الليرة التركية حملة ممنهجة استهدفت ضربها مقابل العملات الأجنبية و خاصةً الدولار .
و أرجع محللون اقتصاديون السبب في هذا الهجوم ، إلى قوة تركيا و تمكنها من السيطرة على وباء كورونا بسرعة و دقة متناهية ، ماجعلهم يوجهون سهامهم صوب الاقتصاد التركي للنيل منه ، مؤكدين في الوقت ذاته أن تركيا قادرة على قلب كل المحن التي تواجهها إلى منح .
تركيا أظهرت عبر إمكاناتها بأنها من أقوى الدول عالميًا خلال فترة مكافحة الفيروس ، و قد صرّحت الحكومة التركية بأنها كانت سبّاقة في محاربة هذا الوباء ، في الأيام الأخيرة ، زادت في تركيا أعداد المتعافين من فيروس كورونا مقارنةً بأعداد المصابين ، فقد سيطرت على انتشار الوباء و بذلت جهودًا تُشكر عليها في الحفاظ على صحة و سلامة و أمن المواطنين و المقيمين في تركيا ، مع الحفاظ على سلامة الاقتصاد و الإنتاج داخل البلاد .
يتوقع الخبراء الاقتصاديين أنه سوف يبدأ انتعاش الاقتصاد التركي اعتبارًا من النصف الثاني 2020 ، بعد الآثار السلبية التي خلّفها فيروس كورونا محليًا و عالميًا ، خاصةً في قطاعات السياحة و الصناعة و الصادرات . و أنه بمجرد عودة الحياة اليومية و التجارية إلى طبيعتها ، فإن الاقتصاد التركي بفضل هيكله الديناميكي ، سيتمكن من التغلب على التراجع خلال وقت قصير .
و الجدير بالذكر أنه قد نجحت اجراءات وزارة المالية و البنك المركزي التركي ، في التخفيف من تداعيات تفشي الفيروس على الاقتصاد المحلي و المالي للبلاد ، من خلال ضخ سيولة في الأسواق و التدخل لحمايتها . و لمواجهة تأثير الجائحة السلبي على الاقتصاد التركي ، اتخذ البنك المركزي مجموعة تدابير ، أبرزها خفض أسعار الفائدة لضخ السيولة التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق ، و تحسين التدفق النقدي للشركات .
لمعرفة المزيد عن جهود الحكومة التركية لمكافحة فيروس كورونا ، يرجى زيارة هذه الصفحة : فيروس كورونا
هل الاستثمار العقاري في تركيا آمن في ظل تذبذب سعر الليرة التركية؟
يشهد سوق العقارات في تركيا عمومًا ، و في اسطنبول خصوصًا ، انتعاشًا و تطورًا كبيرًا ، تشهد له الأرقام و الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات المختصة للإحصاء ، حيث أظهرت إحصائية سابقة أن عدد العقارات المباعة في مدينة اسطنبول وحدها خلال شهر سبتمبر فقط من العام الماضي 2019 قد بلغت 8 آلاف و 347 عقارًا ، و تُعتبر مدينة اسطنبول واحدة من أكبر نقاط البيع و فيها تتوافر أفضل أنواع الاستثمار العقاري في تركيا ، كما أن السوق العقاري التركي في حدود ميزانية معظم المستثمرين ، و لا يزال سوق العقارات التركية يمثّل الملاذ الآمن لحفظ الأموال و ادخارها بالنسبة للكثير من المستثمرين .
ما هي الأسباب التي تجعل الاستثمار العقاري في تركيا آمن في ظل الأزمات ؟
- الطلب العالي على العقارات في تركيا : وفقًا لمؤسسة الإحصاء التركية فإنه أكثر من 2 مليون منزل في تركيا يباع في السنة ، و حوالي 45 ألف أجنبي يقومون بامتلاك عقارات في تركيا سنويًا .
- تمتاز تركيا بوجود مواقع جذابة للاستثمار العقاري في كل أشكاله و أنواعه ، و ذلك كون تركيا تحتل مساحة كبيرة من العالم ، و تنقسم عل قارتي آسيا و أوروبا ، و بالتالي تتنوع جغرافيتها و طبيعتها بما يناسب اهتمامات المستثمرين .
- أسعار العقارات في تركيا تزداد بشكل مشجع سنويًا ، حيث بلغت الزيادة السنوية في متوسط سعر العقار في تركيا 10% ، و في مدينة اسطنبول وصلت نسبة الزيادة السنوية لمتوسط سعر العقار حوالي 7% .
- لمالكي العقار في تركيا الكثير من المزايا ، منها حصولهم على الإقامة العقارية في تركيا ، كما يمكنهم الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة 250.000 $ .
- لم يعاني سوق العقارات في تركيا من أي ركود منذ عام 2002 ، و قد واجه الكثير من الأزمات دون أن يلحق به أي ضرر ، حيث تجاوزت تركيا الأزمة المالية العالمية ، و كذلك محاولة انقلاب تموز 2016 ، و الأزمة الأخيرة بينها و بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تأثر فيها سعر الليرة مقابل الدولار بشكل كبير ، و ستتجاوز أزمة كورونا دون أي تأثر واضح على سوق العقارات في تركيا ، فالعقارات في تركيا لا تتأثر بالأزمات الطارئة و هي خيار آمن لحفظ أموالك بعيدًا عن تقلبات أسعار العملات ، و انهيار أسواق المال و البورصة .
* انتهز الفرصة الآن واحصل على عقارك في اسطنبول بسعر مميز وخطط دفع مرنة . يمكنك حجز عقارك أونلاين والحصول على استشارة عقارية مجانية من هذا الرابط : حجز موعد أونلاين
