في تاريخ كتابة هذا المقال 18/10/2021 بلغ سعر صرف الليرة التركية 9.29 مقابل كل دولار أمريكي مرتفعاً من 8.28 قبل فقط 45 يوم أي في تاريخ 03/09/2021
وهذه الزيادة بنسبة 13.2% خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة تعتبر زيادة كبيرة.
ما هي الأسباب لانخفاض قيمة الليرة التركية؟
- تخفيض معدلات الفائدة في اجتماع البنك المركزي من 19% إلى 18%
اتخذ البنك المركزي هذه الخطوة في اجتماعه الأخير 23 أيلول الماضي بناء على ما يلي:
- إن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، وبخاصة في الدول المتقدمة، تدعم عملية التعافي في الاقتصاد العالمي.
- وأوضح أنه على الرغم من زيادة معدلات التطعيم فإن السلالات الجديدة للفيروس تبقي المخاطر السلبية حية على النشاط الاقتصادي العالمي.
- وذكر أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يسير بشكل قوي في الربع الثالث مدفوعاً بالطلب الخارجي.
- وبين أن ظروف الطلب الخارجي الإيجابية والسياسة النقدية المشددة التي يجري تنفيذها تؤثر بشكل إيجابي على ميزان الحساب الجاري.
- ومن المتوقع -حسب البيان- أن يكون فائض في الحساب الجاري في الفترة المتبقية من العام، إذ يؤدي الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والتسارع القوي في التطعيم إلى تحفيز الأنشطة السياحية.
- وأكّد أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويجري تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
- تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان بسياسة البنك المركزي
فقدت الليرة حوالي 15% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2021.
وكانت وكالة بلومبرغ أجمعت على إبقاء المعدل مستقرًا على الرغم من أن أحد الاقتصاديين توقع خفضًا بنسبة 0,5%.
وكان أردوغان قد وصف معدلات الفائدة في وقت سابق بأنها "مصدر كل الشرور" وأعلن الشهر الماضي إنه يجب خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو للمستثمرين أنه يتوقع تراجع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة وأن البنك سينظر الآن في التضخم "الأساسي" - الذي يقل عن 17% بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود للقرارات المستقبلية.
كافجي أوغلو هو رابع حاكم منذ عام 2019 بعد أن أقال أردوغان ثلاثة حكام بنوك مركزية لأنهم إما رفعوا تكاليف الاقتراض وإذا لم يحفظوها بالسرعة الكافية.
وهذا هو الخفض الأول في عهد كافجي أوغلو بعد تكهنات كثيرة وغير مؤكدة في أنقرة هذا الشهر بأنه سيواجه مصيرًا مشابهًا إذا لم يخفض المعدل.
وانتقد خبراء الاقتصاد القرار "المحفوف بالمخاطر".
- مخاوف بخصوص ارتفاع نسب التضخم ومؤشر أسعار المستهلك
إن الاقتصاد التركي يعاني من معضلة الاختيار بين تحقيق معدل نمو -والذي يكون على حساب تدهور سعر صرف الليرة- أو اختيار استقرار صرف الليرة والذي يكون على حساب الانكماش الاقتصادي.
إن أردوغان يسعى للتغلب على هذه المعضلة بدفع النمو الاقتصادي من خلال تخفيض معدلات الفائدة، ولكن في المقابل يؤدي ذلك لارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف.
إن انخفاض معدل الفائدة يفيد السلع تركية المنشأ؛ وبالتالي تصبح لديها قدرة تنافسية أعلى، لكن في مقابل ذلك يخسر الاقتصاد ككل؛ نظرا لأن تركيا تعتمد على الاستيراد، خصوصا للمواد الخام والسلع الوسيطة التي تؤدي إلى تآكل مدخرات المواطنين، وصعوبة في تغطية الالتزامات الخارجية وخاصة سداد الدين بالعملة الأجنبية؛ مما يضيف أعباء إضافية على القطاع الخاص والمؤسسات المقترضة بالعملة الأجنبية.
هل هذا الوقت مناسب للاستثمار العقاري؟
المستثمر الأجنبي يحمل القطع الأجنبي وبالتالي كل انخفاض تقوم به الليرة التركية هو مكسب إضافي له وخصوصي إذا قام بأخذ الخطوة بسرعة قبل أن يتم تعديل أسعار العقارات بناء على سعر الصرف الجديد، علينا ألا ننسى أن أسعار مواد البناء والوقود الذي تحتاجه آلات البناء يعتمد سعره بشكل مباشر على الدولار وبالتالي لا شك أن كل مشروع قيد الإنشاء (وهي المشاريع الاستثمارية) سيقوم بوضع قائمة أسعار جديدة متناسبة مع سعر الصرف المرتفع لصالح العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.
شراءك الآن بطريقة الدفع النقدي أو التقسيط مفيدة لك وسأشرح لك السبب:
الدفع النقدي يحصل فيه المشتري على أعلى نسبة خصم وبالتالي أعلى نسبة خصم + سعر صرف مرتفع للعملة الأجنبية التي يملكها المستثمر أمام الليرة التركية = ربح مضاعف.
بالنسبة لدفع الأقساط ستدفع دفعة أولى بالليرة التركية تعادل مبلغ أقل من الدولارات التي تملكها أنت بعد تغير سعر الصرف، بعد ذلك ستقوم بالتقسيط بأقساط ليرة تركية ثابتة وبالتالي مع الوقت كل تراجع يصيب الليرة التركية أمام الدولار هو مكسب إضافي لك وقسط تدفعه أنت أقل إذا حسبته بالدولار.
ماذا تنتظر تواصل معنا ليقوم فريقنا الاستشاري بإرشادك إلى أفضل الفرص الاستثمارية في اسطنبول.
المصادر الاقتصادية:
TRT عربي
France 24
Aljazeera