مقدمة
على الرغم من كون الجنسية التركية الممنوحة من قبل الحكومة التركية للمستثمرين الاجانب هي من أصل استثنائي (يعني أن قانون الجنسية يمكن أن يتم تغييره أو حتى الغاؤه في أي وقت ودون سابق انذار) وجدنا خلال الشهور الماضية جزء من المستثمرين يستخفون بأهمية هذه المنحة المجانية ويعتقدون أن هذا القانون هو جزء من الدستور الذي لن يتغير أبدا , على الرغم من شهودهم لتخفيض الحد المطلوب من مليون دولار إلى 250 الف دولار في شهر أيلول من عام 2018 ومن ثم رفع المبلغ المطلوب من 250 الف دولار إلى 400 الف دولار في شهر حزيران من عام 2022.
وعلى الرغم من كون الحصول على الجنسية التركية لا يتطلب أي تكاليف إضافية (فقط امتلاك عقار بالحد الادنى الموضح من قبل الدولة حاليا 400 الف دولار والتعهد بعدم بيعه لمدة 3 سنوات) وعلى الرغم من العوائد الاستثمارية العالية التي حققها المستثمرون منذ عام 2018 حتى يومنا هذا ووصلت في بعض الخيارات الاستثمارية الصحيحة إلى 400% على أساس الدولار , ما زلنا نلاحظ أحياناً مستثمرون ينتظرون هبوط أسعار العقارات في تركيا لأخذ قرار الشراء مستشهدين بالأسواق الاوربية والامريكية والتي هي بالحقيقة لا تمت بصلة لسوق العقار التركي لكثير من الاسباب لا يسعنا ذكرها هنا الآن.
استطاع البنك المركزي التركي خلال عام 2022 من تخفيض سعر الفائدة في حين كانت البنوك العالمية تتسارع لرفع الفائدة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي الممثل لأكبر قوة في العالم حيث رفع أسعار الفائدة من 0.25% إلى 4.5% خلال عام 2022 في حين استطاع البنك المركزي التركي تخفيض الفائدة من 13% في بداية السنة إلى 9% في نهايتها مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2022 , وهذا يعتبر بحد ذاته إنجاز كبير جداً لصالح اقتصاد نامي في دولة مثل تركيا.
الخلاصة أن تركيا تتقدم بخطوات كبيرة ومتسارعة في مختلف المجالات وما زالت بيئة حاضنة للاستثمارات الأجنبية في الماضي واليوم وفي المستقبل.
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية التركية الاستثنائية:
قبل ذكر التعديلات الجديدة يجب التنويه إلى أن باب الاستثمار العقاري مفتوح في تركيا منذ القدم وسيستمر دائماً أما أي تعديل يحصل فهو على قانون الجنسية التركية الاستثنائية وهي خيار مجاني يمكن للمستثمر التقديم عليه أثناء القيام باستثماره العقاري عند تحقيق الشروط المطلوبة (التي يحدث عليها تعديلات من حين لأخر).
1-لا يمكن التقديم على الجنسية التركية من خلال شراء عقارين أحدها جاهز للسكن ذو سند ملكية جاهز والآخر قيد الإنشاء ذو عقد وعد بالبيع ذو سند ارتفاق طابقي.
2- يجب أن يكون عقد الوعد بالبيع واحداً ضمن الحد الأدنى المطلوب للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية (400 ألف دولار) وهذا يعني أنه لم يعد يصلح أن يقوم المستثمر العقاري بشراء أكثر من عقار في مشاريع مختلفة وتجميعها للتقديم على الجنسية.
وعقد الوعد بالبيع هو العقد المصدق من كاتب العدل ويصدر من المشاريع في حالة قيد الإنشاء لأن سند الملكية النهائي لا تمنحه الدولة التركية قبل إتمام المشروع بنسبة 100%.
3-يصلح كل عقار مهما ارتفعت قيمته للتقديم على جنسية واحدة فقط ولا يقبل تقسيم سند الملكية على أكثر من شخص.
في السابق إذا كان هناك عائلة أحد أفرادها فوق سن 18 عام كان يقوم الأب بشراء عقار قيمته على الأقل 800 ألف دولار ويكتب نصفه باسمه (ويحصل هو والزوجة والأولاد تحت سن 18 على الجنسية التركية الاستثنائية) والنصف الثاني باسم ابنه فوق سن 18 سنة.
أما اليوم فلم يعد مقبولاً وجود الشراكة في سند الملكية إذا كانت الهدف هو الحصول على الجنسية التركية.
4- لا يمكن للحاصل على الجنسية التركية بيع عقاره بعد انتهاء فترة 3 سنوات لشخص أجنبي بهدف الحصول على الجنسية التركية أيضاً.
ملاحظات:
- سيتم بدء تطبيق هذه التعديلات ابتداءاً من 01/01/2023
- كل هذه التعديلات تخص الراغبين بالحصول على الجنسية التركية أما المستثمر العقاري الأجنبي غير المهتم بالحصول على الجنسية التركية لا تؤثر هذه التعديلات وغيرها من القوانين على نجاح استثماره.
