سوق العقارات في تركيا عام 2023

يحلم الكثير بامتلاك عقار في اسطنبول و ذلك لما شهدته البلاد من نمو و تقدم و انفتاح على المستثمرين و رجال الاعمال من جميع ارجاء العالم, و هذا ما عكس بالضرورة ارتفاع الطلب على سوق العقارات.

 في السنوات الماضية عرف قطاع العقارات في تركيا ازدهارا ملحوظا و تمكن من لفت انظار المستثميرين  الاجانب و زاد تحفيز المحليين ايضا, نظرا للوضع السياسي المستقر و سياسات الدولة الداعمة لهذا القطاع. و هذا ما فتح الباب لتركيا للدخول الى سوق التنافس العالمي لتصبح من اهم الوجهات السياحية و الاستثمارية. لنجد انها صنفت ثاني اكبر بلد من ناحية النشاط العقاري في العالم بعد نيوزيلندا.

و برغم الوضع العام الذي تعيشه البلاد اليوم الا ان خبراء سوق العقارات و المحللون الاقتصاديون يتوقعون مستقبلا واعدا لهذا المجال و المزيد من الازدهار للسوق.

سنتطرق في هذا المقال الى طرح جميع الاسئلة لفهم اساسيات تطور هذا السوق و سنحلل كل المعطيات التي تنبئنا بازدهار سوق العقارات في تركيا.

جدول المحتوى:

1- كيف تطور سوق  العقارات في تركيا  في السنوات الاخيرة و ماهي العوامل؟

2- توافد الاجانب على قطاع العقارات التركي.

3- الظروف السياسية و الاقتصادية للبلاد

4- تركيا تعافي نفسها بنفسها:

5- ماهي تنبئات السوق العقاري التركي لسنة 2023

6- لمحة عن افضل مناطق و مدن تركيا للاستثمار اليوم

 

كيف تطور سوق  العقارات في تركيا  في السنوات الاخيرة و ماهي العوامل؟

* في الفترة الأخيرة ، شهد سوق العقارات في تركيا تغيرات جذرية هذا يرجع إلى مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على البلاد. مع الاقتصاد المزدهر والنمو السكني المتزايد والليرة التركية الضعيفة ، تم جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات     ومستويات غير مسبوقة من الاستثمار الأجنبي. و في هذه الاثناء نمى الاقتصاد التركي بسرعة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7.2٪ ، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي.

* كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بسوق العقارات الذي كان بدوره ناشطا و منتعشا. كان هذا مرتبطا بارتفاع الدخل ، وقطاع البناء القوي ، وتحرير الصناعة التركية و الذي كان عاملاً رئيسياً آخر في نمو سوق العقارات وقد دفع ذلك إلى زيادة المنافسة ، مما أدى إلى جودة بناء ممتازة وأسعار تنافسية عالية ، وزيادة الاستثمار الأجنبي و اعطائه القيمة المناسبة.

كما ان معدل النمو السكاني في تركيا كان مزدهرًا أيضًا ، حيث ارتفع إلى حوالي 1.2٪. أدى هذا النمو السكاني إلى جانب التحضر إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في المدن الكبرى. كان هذا هو العامل الدافع وراء الارتفاع الهائل في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة. بالاضافة الى ضعف الليرة التركية بشكل خاص في السنوات القليلة الماضية , مما جعلها هدفًا جذابًا للمستثمرين الأجانب. كما ساعد تدفق الأموال هذا على زيادة أسعار العقارات في البلاد.

و لفهم كل هذا علينا ان نفهم كيف صارت تركيا  قادرة على جذب المستثمر الاجنبي ؟

و لماذا  هي الفرصة الافضل لاي مستثمر اجنبي يرغب بالاستثمار في قطاع العقارات.؟

 

توافد الاجانب على قطاع العقارات التركي.

*تركيا الآن تقريبًا تعتبر من أشهر الأماكن السياحية بالنسبة للسياح و خاصة الذين يتناولون موضوع السياحة الاستثمارية. البلاد تضم جميع أنواع السياحة، بدءًا من المرافق التكيفية الخاصة بالسياحة العلاجية و  حتى السياحة الطبيعية والفنية والإثراء الثقافي و الحضاري.

*بدءًا من دخولها إلى السوق الأوروبي في 2005 ، قامت تركيا بتسويق نفسها كوجهة سياحية متخصصة ، ومع إدخال المنطقة الأوروبية والنمو السياحي الكبير الذي تحصلت عليه، تظهر أنها الآن تحل مركزًا أساسي في السوق السياحي.

*كما يعتبر سوق العقارات التركي في الآونة الأخيرة من السوق العقاري  الذي يطلق عليه علاقة الجاذبية من جانب الأجانب. فالموقع الاستراتيجي على مفترق طرق اوروبا و اسيا يجعلها مركزا مهما للتجارة و السياحة كذلك الاستثمار, ما يوفر مصدرا مهما للبيع و الايجار للمستثمرين الاجانب.

• بالإضافة إلى التطورات الاجتماعية و انفتاح الثقافة الشرقية على الاوروبية مما جعل من تركيا نقطة عبور مهمة و ارضا استثمارية ناجحة. كما انه اذا قارنا اسعار السوق العقاري التركي بالسوق الاوروبي فسنجد ان تكلفة المعيشة و الاسعار التركية منخفضة نسبيا و هذا ما يجذب المستثمر الاجنبي لتركيا لا دولة غيرها.  

   

   

  

   

   

   

الظروف السياسية و الاقتصادية للبلاد

* بعد أكثر من عقد من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تشمل التخفيضات الضريبية, تنويع الانشطة التجارية و الاستثمارية الخارجية منذ  العام الجاري ، واحتسبت الضرائب الناتجة عن الإيرادات التي تقدمها العقارات في تركيا حوالي ثلاثين في المئة في نظام الطرق التقليدية .

 

* فمنذ اعلان الحكومة التركية في 2020 على انتهاج سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على ثلاث مبادئ رئيسية و هي استقرار الاسعار, الاستقرار المالي و استقرار الاقتصاد الكلي و انطلقت كل مؤسسات الدولة في هذا النهج بهدف جعل تركيا مركز لجذب المستثمرين المحليين و الدوليين بمخاطر منخفضة و ثقة عالية و ارباح  مرضية وقد نجحت الحكومة في الحصول على مساعدات مالية واقتصادية من المحلية والدولية لمساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الماضية. وقد تحسن الوضع بعد أن أصبحت تركيا مسجلة في اتفاق الاتحاد الأوروبي، الذي شارك في خفض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات بشكل فاعل في البلاد.

 

*كان للحكومة دورا مهما في رفع حجم الانتاج الصناعي من خلال توفير بنية تحتية جيدة و بناء العديد من المشاريع لجذب المستثميرين الاجانب مثل المطار و خطوط السكك الحديدية و الموانئ و التركيز على المشاريع الخاصة و دعم الشركات متعددة الجنسيات و اعطائها الامتيازات اللازمة للاستثمار في تركيا و هذا  ما جعل تركيا موقعا مهما في عمليات التوريد و الامداد العالمية.

* كما شملت الاصلاحات الاقتصادية خلق معادلات جديدة في السوق التركي من خلال انشاء سوق حر يشجع على المنافسة الحرة و يجذب صغار و كبار المستثمرين. و يعتبر الوضع الاقتصادي الحالي لتركيا مؤشرا واضحا لنجاحها في ذلك و لتوجهاتها المستقبلية في هذا المجال.

*  كما ان تركيا اليوم تعيش حدثا سياسيا مهما الا وهو الانتخابات الرئاسية, بعد الشوط المهم الذي قطعته البلاد نحو دولة ديمقراطية تستمد شرعيتها من اصوات المواطنين و المواطنات و دولة تحترم القانون و تلتزم بالدستور حيث حققت الاستقرار السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي مُنذ أكثر من ثلاثة عقود و ستحافظ عليه مما لاشك في ذلك. مما يعني ان الحزب الذي سيربح الانتخابات سيواصل على نفس النهج السياسي و الاقتصادي, فلطالما اثبتت هذه الدولة مواجهتها لجميع الازمات و شدة تماسكها امام اصعب المحطات.

 

تركيا تعافي نفسها بنفسها:

*في السنوات الاخيرة الماضية عاشت تركيا ازمات متتالية و في كل ازمة كانت تثبت انها دولة تعافي نفسها بنفسها, و صارت مثالا يحتذى به العديد من الدول في سرعة الاستجابة لحالة الطوارئ. و المثال الاهم على ذلك هو جائحة الكورونا و في اثناء عجز او بالاحرى انهيار القطاع الصحي و الاقتصادي لاكثر البلدان تقدما في هذا المجال يمكن القول ان تركيا واحدة من الدول القليلة االتي نجحت في التصدي للازمة من البداية و اتخاذها التدابير اللازمة ففي حين تقدم بعض الدول بطلب مساعدات الطوارئ كانت تركيا قد اعلنت عدم احتياجها للمساعدة بل ارسلت بدورها مساعدات طبية الى اكثر من 20 دولة حول العالم.

* و في ظل تلك الفترة الحرجة التي عرفت فيها البلاد ركودا اقتصاديا لوهلة خاصة مجال الاستثمار العقاري, نجحت تركيا بتدارك الوضع و المحافظة على الاستقرار الاقتصادي منفذة خطة ’’درع الاستقرار الاقتصادي’’ فاطلقت حملات قروض و تسهيلات كمساندة و تحفيز للمستثميرين المحليين و ايضا للاجانب الحاملين الجنسية التركية, و التي دفعت بدورها الى سرعة تعافي السوق العقاري في البلاد ليسجل الاقتصاد التركي نسبة نمو قدرت بنحو 6.4 في الربع الثالث من 2020.

* كما  اتخذت الدولة  اجراء عدم جمع الضرائب من الشركات التي تاثرت بالكورونا بالاضافة الى دعمها للقطاع السياحي بقيمة عشرة مليار ليرة. و في هذا السياق تمكن السوق العقاري من تجاوز هذه الازمة و التجأت عديد الشركات الى توفير منصات اونلاين و صارت جميع الاجراءات البيع و الشراء اونلاين بدون الحاجة الىى السفر و مرت الفترة الحرجة ليعود السوق التركي الى اوج ازدهاره.

*كما تواجه تركيا اليوم ازمة جديدة و تحديات عديدة تتعلق بتداعيات الزلزال الذي حدث مؤخرا. و كالعادة تحافظ هذه الدولة على تمسكها و اصرارها على انقاذ نفسها بنفسها و احتواء الازمة داخليا باقل الاضرار الممكنة. لنقول اليوم و بعد شهرين على حدوث هذه الكارثة الطبيعية تمكنت تركيا من اعادة تشكيل احتياطي البنك المركزي و انطلقت في التعويض عن الخسائر المالية و العقارية نحو اطلاق بناء مشاريع جديدة و تعزيز البنية التحتية لمقاومة الكوارث الطبيعية.

 

 

 

في ظل كل هذه الظروف و الحيثيات, ماهي تنبئات السوق العقاري التركي لسنة 2023؟

بناءا على المعطيات و البيانات الواضحة, يتوقع المحللون الاقتصاديون مستقبلا واعدا لسوق العقارات التركي في العام الحالي 2023. فاذا قارنا السنوات الماضية و رغم الازمات التي مرت بها الا ان مجال العقار في تركيا حقق ارقاما قياسية مرتفعة.  فان الارقام القياسية للمبيعات تزدادا حيث سجلت مبيعات العقارات التركية في 2022, مليون و 485الفا و 622عقارا مباعا و 16الف و 312 عقارا للاجانب اي ارتفعت النسبة الى 15.2 مقارنة بسنة 2021.

 

 

كما ان نسبة الطلب المتزايدة على هذا المجال تفرض بالضرورة توفير العرض باسعار مرتفعة يوما بعد يوم, و بالاضافة الى انخفاض معدلات التضخم في البلاد و استقرار الاوضاع الاقتصادية و المزيد من سياسات الدولة المدعمة و المحفزة على الاستثمار الاجنبي, كل هذا يؤكد و يبشر ان سوق العقار في تركيا اليوم يعني ضمان راس المال و فرصة الاستثمار الناجحة اكثر من اي وقت.

في النهاية, يمكن القول ان سوق العقارات التركي اليوم يعيش اوج ازدهاره و هذه الفترة الزمنية هي  اهم فترة للاستثمار العقاري. و لكن يبقى السؤال المطروح ماهي افضل مناطق و مدن تركيا للاستثمار اليوم ؟

ترتيب المناطق الاكثر اقبالا للاستثمار سيكون كالاتي:

1* مدينة اسطنبول

2*العاصمة انقرة

3* مدينة انطاليا

4*مدينة طرابزون

5* مدينة سكاريا

6*مجدينة كوجالي

7*مدينة بورصة

 

اذا اخذنا مدينة اسطنبول كمثالا للتحليل:

فان هذه المدينة ترتبط بقيمة استثمارية مرتفعة و تعد المدينة الاولى الذي يرتكز عليها اقتصاد البلاد في جميع القطاعات بشكل عام و قطاع العقارات بشكل خاص. و حسب التقارير الرسمية لعام 2021 فقد بلغت نسبة الزيادة في اسعار العقار في مدينة اسطنبول 95%.

  في هاذين الجدولين سنوضح متوسط فرق اسعار عقار بين العامين الاخيرين في اسطنبول:

 

 1*شراء عقار في اسطنبول:

 

 2*تأجير عقار في اسطنبول: