التأجير السياحي للشقق في تركيا بشكل عام يعني أن المالك يقوم بتجهيز فرش لشقته وبعد ذلك يؤجرها للسياح سواء المحليين أو الأجانب لعدة أيام أو اسابيع, ويتميز هذا النوع من التأجير بأنه ذو عائد مرتفع جداً بالمقارنة مع التأجير السنوي .
فعلى سبيل المثال الشقة التي يمكن أن يكون عائد تأجيرها السنوي 4% بدون فرش و6% مع فرش يمكن أن يصل عائد تأجيرها السياحي إذا تم حسابه سنوياً وكانت معظم الوقت مؤجرة إلى أكثر من 14% سنوياً .
هذا العائد المرتفع لا مشكلة لدى الدولة فيه إذا تم دفع الضرائب بشكل صحيح ومنتظم ولكن إذا قام صاحب عقار التأجير السياحي اليومي بدفع الضرائب وتغطية تكاليف التسويق والصيانة لشقته لن يبق ذلك العائد المرتفع متوفراً وممكن أن ينقص إلى النصف ولذلك الغالبية العظمى من أصحاب الشقق السياحية لا يقومون بدفع الضرائب بهدف الحفاظ على العائد المرتفع.
كان في السابق يتم التعامل مع الشقق غير المرخصة للتأجير السياحي حسب كل بلدية فمنهم من يمنع ومنهم من يسمح ولكن الآن مع صدور القانون الجديد الذي سيتم العمل به ابتداءاً من 01/01/2024 سيكون النظام موحداً ويتضمن:
لكي يتمكن مالك عقار ما من تأجيره بعقود قصيرة الامد (أقل من 100 يوم ) يجب عليه التالي:
1- الحصول على رخصة تجارية من البلدية تسمح له بتأجير هذا العقار بشكل سياحي ويجب تعليق لوحة توضح ان هذا العقار مخصص للتأجير السياحي.
2-يجب الحصول على موافقة من كل أصحاب الشقق في البناء للسماح لمالك الشقة هذه بتأجيرها بعقود سياحية قصيرة (أقل من 100 يوم).
3-يجب أن لا يتجاوز عدد الشقق المخصصة للتأجير السياحي في أي بناء نسبة 25% ولو كان البناء كله ملكاً لشخص واحد.
ملاحظات:
+العقود التي يتم تنظيمها لمدة أقل من 100 يوم يجب أن تكون حصراً لشقة مرخصة من البلدية كما ذكرنا في البند الأول .
+إلى أصحاب الشقق الذين قد يتحايلون على هذا القانون من خلال كتابة عقود لمدة أكثر من 100 يوم وبعد ذلك يؤجرون الشقق لفترة أقصر سيتم متابعتهم من خلال السماح لهم ب4 عقود رسمية لكل سنة وبالتالي في حال المخالفة سيتم فرض غرامة على مالك الشقة بقيمة مليون ليرة تركية.
لماذا تم إصدار هذا القانون ؟
- التأجير السياحي هو منافس غير عادل للفنادق إذ يمكن أن يقدم أسعار تصل إلى أقل من النصف إذا تم مقارنة شقة مخصصة للتأجير الفندقي مع فندق في نفس المنطقة , وهذا يسبب ضرر كبير للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الفنادق.
- أصحاب الشقق السياحية لا يدفعون ضرائب مقابل تأجير شققهم وبالتالي هذا التهرب الضريبي يزيد من فارق المنافسة غير العادلة بين الفنادق والشقق السياحية وبنفس الوقت يعني خسارة ضرائب للدولة كانت ممكن أن تحصل عليها لولا وجود الشقق السياحية غير المرخصة.
- وجود الكثير من أصحاب الشقق قاموا بفرش شققهم لتأجيرها بشكل سياحي غير قانوني وحتى لو بقيت أغلب أيام السنة فارغة يبقى التأجير السياحي بالدولار أكثر جدوى من عقد طويل الأمد مع مستأجر محلي يدفع بالليرة التركية , وكل هذا مخالف للقانون ما دام هناك تهرب ضريبي.
هل هذا القانون من مصلحة المستثمر أم لا ؟
إن أي قانون جديد سيكون بلا شك يجلب المصالح لفئة من المستثمرين على حساب فئة أخرى فإذا كنت تريد فعلاً بناء استثمار آمن ومستقر في تركيا وتؤمن فعلاً أن كل الحملات التي تقوم بها دول مختلفة من العالم سواء الاقتصادية أو تشويه صورة تركيا ألخ.. وتأخيرها عن الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة هي حملات مؤقتة وأنت بنفسك إذا راقبتها لاحظت أن أشرس حملة لا تتجاوز 6 أشهر قبل أن ينتهي أثرها بشكل كامل فأنت بالتأكيد ستفسيد من كل أنواع القوانين المنظمة التي تصدرها الحكومة .
أما إذا كنت تعتقد أنك تورطت في شراء عقارات غير استثمارية وتطمح فقط إلى الخروج من سوق الاستثمار التركي بدلاً من تعزيز استثماراتك وتلافي الأخطاء القديمة من خلال الحصول على استشارات عقارية احترافية , فأنت في هذه الحالة تعتبر متضرراً من هذا النوع من القوانين الذي لن يكون الأخير حتى, عندما نصحك مندوب المبيعات بشراء شقة قديمة بهدف تأجيرها تأجير سياحي يومي لتحقيق عائد عالي دون التفكير بمستقبل الاستثمار العقاري في اسطنبول كان ذلك خطأً كبيراً ولكن ما زال يمكنك اصلاحه في استثماراتك القادمة , تذكر أنه يمكنك التواصل معنا والحصول على استشارة عقارية مجانية في أي وقت.
