مقدمة

أثارت التطورات الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية جرس الإنذار للمستثمرين. مع التراجعات الكبيرة في المؤشرات الرئيسية للسوق والعديد من الشكوك الاقتصادية، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت سوق الأسهم لا تزال قناة استثمارية قابلة للتطبيق. سنتناول في هذه المقالة الوضع الحالي لسوق الأسهم، و المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في الاسهم اليوم، و سنطرح لماذا قد توفر العقارات بديلاً أكثر استقرارًا وربحية.

هذا ما حدث في سوق الأسهم البريطاني قبل يومين: 

 

هذا ما حدث في سوق الأسهم الأمريكي قبل يومين:

 

هذا ما حدث في سوق الأسهم اليباني قبل يومين:

 

I- الحالة الحالية لسوق الأسهم:

1. الانهيار بدأ من اليابان:

شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا كبيرًا، وواجهت معظم الأسهم الكبيرة انخفاضًا حادًا. 

أين حدث هذا الانهيار في سوق الأسهم؟ لقد بدأ في اليابان. 

لم يكن أداء الأسهم اليابانية سيئًا فقط هذا الأسبوع، بل كان الأسوأ لها منذ ما يقرب من 40 عامًا. في الواقع، تراجعت اليوم أكثر من أي وقت مضى خلال الجائحة، وكانت الأيام السابقة أسوأ حتى من "الاثنين الأسود" في عام 1987، وهو يوم سيئ حيث فقد العالم تريليونات الدولارات في سوق الأسهم خلال ساعات قليلة. 

لكن لماذا حدث هذا الآن؟

2. العوامل وراء تراجع السوق اليابانية

تجارة الاقتراض:

هناك بعض الفرضيات، إحداها هي ما يُعرف بتجارة الاقتراض. 

حافظت اليابان على معدلات فائدة منخفضة على مدى السنوات القليلة الماضية وعانت من القليل من التضخم، ولذلك لجأت العديد من الشركات الكبيرة في وول ستريت إلى اقتراض مبالغ ضخمة بالين الياباني بأسعار فائدة منخفضة، ثم استثمرت هذه الأموال في عملات وأسواق أخرى في دول مثل أستراليا والولايات المتحدة التي لديها معدلات فائدة أعلى. 

يُقدّر أن بين 5% و10% من السوق الأمريكي بأكمله يعتمد على هذه التجارة.

لكن ماذا يحدث عندما ترتفع معدلات الفائدة على الأموال الرخيصة من اليابان؟ 

ارتفاع معدلات الفائدة:

لم تقم اليابان برفع معدلات الفائدة منذ عام 2007، مما جعلها مكانًا آمنًا لاقتراض الأموال الرخيصة على مدى عقدين من الزمن. لكن في مارس من هذا العام، رفعت اليابان معدلات الفائدة للمرة الأولى، وفعلت ذلك مرة أخرى قبل ستة أيام فقط. الآن، أصبحت جميع شركات وول ستريت والمؤسسات المالية التي كانت تعتمد على تكاليف الاقتراض الرخيصة من اليابان قلقة من زيادة مدفوعاتها على ديونها أو من عدم قدرتها على الوصول إلى الأموال الرخيصة للاستثمارات المستقبلية في سوق الأسهم. يبدو أن سوق الأسهم تظهر علامات الانهيار حاليًا، وهذا يعكس الخوف من ركود حقيقي.

3. هل يمكن اعتبار الوضع الحالي "الركود الكبير" في سوق الأسهم العالمية؟

بعد الحرب العالمية الأولى، توقع العالم حدوث شيء يشبه الركود الكبير. في النهاية، كان من المفترض أن يحدث شيء رهيب بعد الحرب، و كانت قد دمرت الأنفلونزا الإسبانية السكان العالميين والصناعات العالمية. وقد حدث ركود اقتصادي قصير نسبياً في عامي 1920 و1921، ولكن بعد ذلك عرفت الحقبة بـ "العشرينات الصاخبة"، وهي فترة شهدت ازدهارًا في الثروات والأسعار. ما تلا ذلك كان الركود الكبير، أسوأ وأطول فترة ركود اقتصادي في التاريخ الحديث، والتي تطلبت حربًا عالمية لإنهائها. واليوم، يخشى المستثمرون أن نكون بصدد تكرار نمط مشابه.

4. مؤشرات الركود

-الناتج المحلي الإجمالي (GDP):

شهدنا تراجعًا حادًا في عام 2020، ثم ارتفعت أسعار الأصول مرة أخرى على مدى ثلاث سنوات، والآن هناك مخاوف من أننا قد نتجه نحو ركود طويل. وهذا أمر جاد. إذا تابعت الأخبار العالمية، ستعرف أن العديد من الدول مثل كندا وألمانيا كانت بالفعل في حالة ركود من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد لعدة سنوات الآن. ومع ذلك، فإن أرقام الهجرة العالية تجعل الناتج المحلي الإجمالي في تزايد، مما يسمح للحكومات والأسواق بأن تقول إن الاقتصاد بشكل عام على ما يرام، حتى إذا كان هذا يعني أن الشخص العادي يواجه خسائر اقتصادية.

- ارتفاع نسبة البطالة:

علاوة على ذلك، هناك علامات أخرى على ركود وشيك، حيث تستمر معدلات البطالة في الولايات المتحدة في الارتفاع  و في نفس الوقت يواصل خلق الوظائف الجديدة التراجع. في الواقع، يمكن القول ان معدل البطالة اليوم هو الأعلى منذ بدء الجائحة حتى. وهنا يجب أن نتحدث عن قاعدة "سام". 

"إذا كان المعدل المتوسط للبطالة على مدى فترة ثلاثة أشهر أكثر من نصف نقطة مئوية أعلى من أدنى مستوى له في الأشهر الـ12 الماضية، فهذا يشير إلى أن الركود قد يكون قادمًا." بعبارة أخرى، إنها مؤشر موثوق للركود. دعونا الآن نتحدث عن الأرقام والحسابات:

معدل البطالة في أمريكا في يوليو 2023: 3.5%

متوسط معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية: 4.13%

أدنى مستوى للبطالة في الـ12 شهرًا الماضية: 3.5%

إذًا المعادلة هي:

4.13-3.5= 0.63

0.63>0.5 

ببساطة، إذا استمر معدل البطالة في الارتفاع، يتبع ذلك بالضرورة الركود الاقتصادي.

- انقلاب منحنى العائدات:

هناك أيضًا مؤشر آخر يلمح إلى ركود قريب وهو السندات الحكومية: يحدث انقلاب منحنى العائدات عندما تتجاوز معدلات الفائدة على السندات الحكومية قصيرة الأجل معدلات الفائدة على السندات طويلة الأجل. 

عادةً ما تكون السندات طويلة الأجل ذات عوائد أعلى من السندات قصيرة الأجل بسبب المخاطر الأكبر على مدى فترة طويلة. ومع ذلك، خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، يفضل المستثمرون الأمان على المدى الطويل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وانخفاض العائد على هذه السندات مقارنة بالسندات قصيرة الأجل. وهذا يعني أن المستثمرين يبدو أنهم يظنون أن هناك الكثير من عدم اليقين حول الاقتصاد الأمريكي حاليًا، ويطلبون عوائد عالية للاستثمار في السندات قصيرة الأجل لأنها تعتبر استثمارًا خطيرًا للغاية. وبالتالي، يبدو أن المدى القريب محفوف بالمخاطر بينما يبدو أن المدى البعيد أكثر استقرارًا.

- إنفاق المستهلكين:

علامة أخرى على الركود الجاد تأتي من الناس أنفسهم. في الولايات المتحدة، ما هي النسبة المئوية للاقتصاد الأمريكي التي تأتي من إنفاق المستهلكين حسب رأيك؟ هل هي 20%؟ 30%؟ 50%؟ 

في الواقع، إنها 70% من الاقتصاد الأمريكي بأكمله، لذا عندما ينفق الناس أقل، يصبح الركود أكثر احتمالاً. في الآونة الأخيرة، زاد إنفاق المستهلكين ولكنه زاد ببطء قليلًا في الأشهر القليلة الماضية. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه على الرغم من أن المستهلكين ينفقون أكثر قليلاً، إلا أن هذا يأتي أيضًا في وقت تتصاعد فيه الديون والإفلاسات. نلاحظ أن المستهلكين ينفقون المزيد من خلال الديون، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية بما يكفي، حيث لا يقدر الأمريكي العادي انفاق امواله ولا دفع ديونه، من هذا المنطلق قد نرى أزمة مالية مشابهة لأزمة عام 2008.

5. التقلبات والمخاطر الجيوبوليتيك:

- مؤشر VIX:

بالإضافة إلى كل هذه العلامات، نتحدث الآن عن مؤشر VIX، الذي يعد مؤشرًا لتقلبات السوق، وللأسف، ارتفع إلى مستوى عالٍ للغاية، وهو المستوى الوحيد الذي كان أعلى منه عندما بدأت الجائحة وتم الإعلان عن الإغلاق الافتراضي للاقتصاد بالكامل. لذا، فإن ارتفاع مؤشر VIX هو علامة مقلقة للغاية على أن المستثمرين غير متأكدين بشكل كبير من مستقبل سوق الأسهم على المدى القريب.

- التوترات الجيوسياسية:

علامة تحذير أخيرة هي أن إحدى الشركات قد شهدت قفزة كبيرة في قيمتها خلال الـ48 ساعة الماضية عندما كانت الأسواق العالمية تتراجع. هذه الشركة هي لوكهيد مارتن، أكبر شركة عسكرية في العالم. في البداية، ارتفع سهم لوكهيد مارتن بأكثر من 20%، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين بدأوا يرون قيمة كبيرة في الاستثمار في الجيش الأمريكي. ومع ذلك، عاد السهم إلى الأرض لاحقًا، لكنه يوضح لنا أن هناك خوفًا حقيقيا في السوق المالية من احتمال اندلاع حرب. 

بالاضافة الى ذلك، أخبار الحرب في الشرق الأوسط تشير إلى احتمال هجوم إيراني على إسرائيل بعد أن اغتالت إسرائيل أحد قادة حماس. بناءً على الهجوم الإيراني، قد تنجذب الولايات المتحدة والقوى الغربية أكثر إلى النزاع، مما يزيد من احتمالات تصاعد الحرب أكثر من الأسابيع القليلة الماضية. ولا ننسى الحرب في أوكرانيا التي يتم ضخ مئات المليارات من الدولارات فيها من قبل الحكومة الأمريكية.

6. مستويات الديون الحكومية والسياسة النقدية

- مستويات الديون:

قنبلة موقوتة تتلقى اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة وهي الإنفاق الحكومي الأمريكي الآن. نحن في نقطة تاريخية حيث يتم دفع 30% من الميزانية الفيدرالية من خلال اقتراض الديون، وفي الواقع، يتم إنشاء الكثير من هذه الديون لدفع ديون سابقة،

 وهذه الديون كانت بدورها لتسديد ديون سابقة وهكذا. حاليًا، تسير الحكومة الامريكية على المسار الذي سيجعلها تنفد من الأموال قريبًا. في الواقع، كل 100 يوم تضيف الولايات المتحدة تريليون دولار إلى الديون، والأمور تزداد سوءًا.

- النظرية النقدية:

تبدو الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، وكأنها تتبنى ما يُعرف بالنظرية النقدية او بطباعة النقود، والتي تعني أساسًا أنه لا داعي للقلق بشأن الديون طالما أنك تستمر في زيادة عرض النقود. وهذا مقلق لأن الأحداث التاريخية تشير إلى أن أحد العلامات الرئيسية على انهيار إمبراطورية قبل سقوطها هو هذان الأمران بالضبط: عدم دفع الديون وزيادة عرض النقود. في الصورة الحالية، يمكننا أن نفترض أن الديون ستأتي في موعدها وقد ينهار النظام بالكامل إذا لم يتم تصحيحه قريبًا. 

وهذا هو القلق الرئيسي الذي يواجهه المستثمرون في الوقت الحالي، وهو ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيكون قادرًا على تحمل هذه العجوزات الضخمة عامًا بعد عام، ولهذا السبب هناك خوف كبير من ما سيحدث للاقتصاد الأمريكي وما يتضمنه.

II- لماذا تجعل استثمارات العقارات خيارًا منطقيًا؟

1. الاستقرار وقلة التقلبات

توفر العقارات عادةً استقرارًا أكبر مقارنةً بسوق الأسهم. بينما يمكن أن تتقلب أسعار الأسهم بشكل كبير من يوم لآخر أو حتى من ساعة لاخرى، تميل قيم العقارات إلى أن تكون أكثر استقرارًا. هذا يعني أن العقارات، استثمار، أقل عرضة للتقلبات الكبيرة في القيمة. على عكس الأسهم، التي يمكن أن تفقد قيمتها بسرعة بسبب تقلبات السوق، تعتبر العقارات من الاستثمارات المستقرة و الناضجة. بعبارة ناضجة نقصد القول انه غالبًا قيم العقارات ترتفع بمرور الوقت، مما يوفر نتيجة استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ.

2. تدفق العواءد الربحية القارة

من المزايا الرئيسية لاستثمار العقارات هو القدرة على تحقيق دخل إيجاري ثابت. على عكس الأسهم، حيث يمكن أن تتفاوت الأرباح والعوائد بشكل كبير، توفر العقارات مصدر دخل ثابت. يمكن أن يكون هذا الدخل الموثوق مفيدًا بشكل خاص خلال فترات الركود الاقتصادي عندما قد تكون عوائد سوق الأسهم غير مؤكدة. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار المالي، يوفر الدخل الإيجاري وسيلة موثوقة لدعم احتياجاتهم المالية.

3. الحماية من التضخم

تعتبر العقارات أيضًا وسيلة جيدة لحماية أموالك من التضخم. مع ارتفاع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد، ترتفع أيضًا قيم العقارات وأرباح الإيجار. وهذا يعني أن العقارات يمكن أن تساعد في الحفاظ على قدرتك الشرائية بمرور الوقت. بالمقابل، يمكن أن يقوض التضخم قيمة المال، لكن العقارات عادةً ما تزداد قيمة، مما يجعلها أداة قيمة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

4. التقدير على المدى الطويل

ارتفاع القيمة:

على المدى الطويل، تميل قيم العقارات إلى الزيادة. يمكن أن يؤدي هذا التقدير إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة للمستثمرين. بينما يمكن أن تكون أسعار الأسهم متقلبة وتعتمد على اتجاهات السوق، فإن العقارات تميل إلى النمو بمرور الوقت. هذا يجعل العقارات خيارًا قويًا لأولئك الذين يتطلعون إلى بناء الثروة تدريجيًا. غالبًا ما يتجاوز النمو طويل الأمد في قيم العقارات العوائد من الأسهم، خاصة خلال فترات تقلبات السوق.

5. تقليل المخاطر:

غالبًا ما تتصرف الاستثمارات العقارية بشكل مختلف عن الأسهم، لذا فإن وجود كليهما في محفظتك يمكن أن يحميك من تقلبات سوق الأسهم. عندما يكون سوق الأسهم في تراجع، قد تظل العقارات تؤدي بشكل جيد، مما يوفر حماية ضد التراجعات السوقية. يعتبر هذا التنويع استراتيجية حاسمة لإدارة المخاطر وتحقيق عوائد أكثر استقرارًا على مر الزمن.

 

الخلاصة:

نظرًا للحالة الحالية لسوق الأسهم، يواجه المستثمرون مخاطر كبيرة. في المقابل، تبرز الاستثمارات العقارية كخيار منطقي للمستثمرين.