الكثير من البائعين الأتراك يخفضون في تقدير قيمة العقارات لتجنب الضريبة البالغة 22%. وهذا يشكل مشكلة إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية من خلال شراء العقار، لأنه قد يعني أن القيمة لا تفي بالحد الأدنى المطلوب 400,000 دولار. ما يبدو وكأنه صفقة جيدة قد يكون في الواقع صفقة فاشلة.
