يعتبر عام 2023 هو عام فاصل بالنسبة للعالم السياسي في تركيا , ففيه ستكون الجمهورية التركية أتمّت مئة عام وأصبح بإمكانها استخراج الثروات الباطنية بحريّة وأخذ الأجور من السفن التي تمر عبر مضيق البوسفور بعدما بقيت محرومة من هذه الحقوق لمدة 100 عام أي منذ عام 1923 حيث تم توقيع اتفاقية لوزان وإنهاء الحرب.
يعتبر الميزان التجاري في تركيا خاسراً خلال السنوات الماضية كلها وذلك لسبب واحد مهم جداً وهو أن مواد الطاقة هي في طليعة الواردات لعدم قدرة تركيا على استخراجها من باطن الأرض حسب اتفاقية لوزان.
على سبيل المثال في شهر يناير من عام 2023 بلغت مجمل الواردات في تركيا 33 مليار و606 مليون دولار أمريكي احتلت مواد الطاقة نسبة 26% بقيمة 8 مليار و 793 مليون دولار أمريكي.
فإذا تمكنت تركيا اليوم من استخراج الثروات الباطنية بشكل كافي وواسع فهي لن تستغني فقط عن 26% من فاتورة الواردات وإنما أيضاً يمكن أن تزيد من صادراتها في مجال الطاقة .
المستثمرين العقاريين اليوم في السوق قسمين :
- قسم ينتظر نتيجة الانتخابات في 14 مايو 2023 (حسب الموعد الحالي لها ) وبناء على النتائج سيقوم بخطوته القادمة .
- قسم يقوم بتوسيع استثماراته من الآن ليبدأ بحصد النتائج بعد الانتخابات .
لا بد من مناقشة بعض النقاط الأساسية قبل تحديد أي نوع من المستثمرين العقاريين هو الذي يقوم بالتصرف الأفضل في هذه الأوقات.
هل أسعار العقارات ستتأثر بشكل إيجابي أم سلبي بعد ظهور نتائج الانتخابات ؟
من المعروف والمؤكد أن أسعار العقارات في سوق واسع مثل السوق التركي تعتمد بشكل جوهري على نظرية العرض والطلب , وبالتالي لن ترتفع الأسعار ما لم يزداد الطلب ولن تنخفض الأسعار ما لم ينقص الطلب .
وقد تكلمنا كثيراً في مقالات سابقة على أن نسبة المستثمرين المحليين الذين يشترون العقارات الجديدة لا تقل عن 96% من نسبة عدد العقارات الكلية المباعة وبالتالي حصة الأجانب لا تتجاوز 4% على أحسن الأحوال .
إن حدث الانتخابات بالنسبة للمستثمر التركي لن يؤثر على خطته الاستثمارية لأن تركيا هي دولة ديمقراطية وبالتأكيد الحزب السياسي الذي سيربح سيكون حصل على النسبة الأكبر من أصوات الشعب وبالتالي ليس هناك فرصة للحزب الرابح إلا أن يقدم أفضل ما لديه ليحافظ على منصبه في الانتخابات القادمة بعد ذلك .
ولكن هذا العام كما ذكرنا سيكون عام مهم جداً بالنسبة لتركيا على الناحية الاقتصادية والتطور الاقتصادي يتبعه بالضرورة زيادة الطلب على العقارات وهذا يعني ارتفاع أسعارها .
ومنه نجد أنه مهما كانت النتيجة في الانتخابات فإن الإقبال على شراء العقارات من المستثمرين الأتراك سيزداد وبالتالي الأسعار سترتفع حسب نظرية العرض والطلب .
ماذا بالنسبة للمستثمر الأجنبي ؟
وهنا نناقش حالتين :
-
المستثمر الأجنبي الذي يدرك أن النجاح في الاستثمار العقاري يبدأ من منظور المستثمر المحلي نفسه وبالتالي يقوم بتقليد المستثمر المحلي , فنجد أنه يسعى للحصول على الجنسية التركية إذا كان لديه مبلغ 400 ألف دولار للاستثمار وأيضاً يشتري في المناطق المرغوبة من قبل السكان المحليين وإذا أراد تأجير عقاره يتعامل مع وسيط تركي ويستهدف السوق المحلي وحتى عند إعادة البيع سيكون المخرج سهلاً أمامه وسيجد أن عقاره مرغوب من كل شرائح المجتمع سواء الاتراك او الاجانب وبهذا يحقق الاستثمار العقاري الناجح.
وهذا النمط من المستثمرين يتعامل مثل ما يتعامل المواطنين المحليين مع موضوع الانتخابات وبالتالي فهو الآن يوسع استثماراته بشكل مستمر و سيحصد النتائج قريباً.
-
المستثمر الأجنبي الذي يصر بأنه أجنبي مهما كان حجم استثماراته في سوق العقار التركي و حتى لو كان حاصلاً على الجنسية التركية ويعتبر أن كل شيء مؤقت في هذه البلد كالتالي :
+ إذا ربح حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان : سيكون هناك استقرار وأمان في تركيا وعندها سيبدأ بالتفكير بالحصول على عقار استثماري (بعدما ارتفعت الأسعار بسبب الطلب المحلي) وهنا سيجد أن الأسعار ارتفعت مجدداً وسيكون بدون قرار ليمر عليه فترة من الزمن وهو في هذه الدوامة حتى يكون القسم الأول من المستثمرين انهوا الدورة الاستثمارية الاولى وحصلوا على أرباح لا تقل عن 50% (تواصل معنا للتعرف على الدورة الاستثمارية ) .
+إذا ربح حزب آخر الانتخابات : سيكون هناك حالة فوضى كبيرة ستعم في البلاد وسيتم طرد المستثمرين الأجانب وإلغاء جنسياتهم واستملاك عقاراتهم وأملاكهم من قبل الدولة بدون رحمة !!
هل تعتقد أن دولة متطورة فيها دستور ونظام يمكن أن يحصل فيها كل هذا ؟!
بالطبع لا , فأنت تتعامل مع دولة كاملة ونظام ثابت وليس مع حزب سياسي محدد أو رئيس معين في حال تغيره ستنتهي البلد .
هل أسعار العقارات في فقاعة أم أنها واقعية ؟
يتم طرح هذا السؤال في سوق العقار التركي منذ بداية منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري في شهر أكتوبر من عام 2018 وعلى الرغم من أن بعض المستثمرين لدينا حققوا أرباحاً وصلت إلى 400% على أساس الدولار خلال السنوات الخمس الماضية, ما زال بعض الراغبين بالاستثمار العقاري بترديد هذه العبارة دون دراسة الأسباب الحقيقية لوجودها أو عدم وجودها.
يمكنك الحصول على معلومات تفصيلية حول موضوع أسعار العقارات في اسطنبول من خلال العودة إلى مقالاتنا السابقة :
ما هي أسباب ارتفاع أسعار العقارات في تركيا 2022؟
العرض والطلب في سوق العقار التركي
ويمكنك دوماً الحصول على استشارة عقارية احترافية من خلال التواصل مع فريقنا
